امام(ره) و احیای فقه حکومتی
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۷۸۹۳
به گزارش قدس‌آنلاین، فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیشبینی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمان‌ها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و غیره مقرر میدارد.
در این بین امام خمینی(ره) با رویکرد فقه حکومتی خود موجب تدوین فقهی نوین با نگرشی اجتماعی شد که معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امـام خـمـیـنـی(ره) با تلاش بی‌مانند خود، ضمن روشنگری مشروعیت حکومت اسلامی و ثابت کـردن ایـنکـه حـقیقت دین جز با اجرای حکومت دینی غیر قابل نمود و ظهور نیست، به دنبال احیای فقه حکومتی در ایران بودند.
امام(ره) معتقد بودند فقه موجود برای ادراک مجتمع انسانی کفایت نمی‌کند و فقط دایر بر مسائل و رفتارهای شرعی مکلفان است. امروز یک‌سری از احکام ما متوجه مسائل حکومتی است و این احکام گاهی از فقه موجود قابل استنباط نیستند، بنابراین نیازمند فقه اسلامی هستیم که در بر گیرنده تمام احکام شرعی و حکومتی باشد.
امام خمینی(ره) حکومت را فلسفه عملی کل فقه می‌دانند، فقه حکومتی امام ضد فقه موجود نیست بلکه مبتنی و فراتر از فقه موجود است. خوشبختانه پس از امام، توجه به این نوع احکام گسترش یافت و تا امروز نیز این نگرش در بین علما و اندیشمندان ادامه دارد.
انسان، موجودی صاحب عقل است که فراورده‌های عقلانی او، در دو ساحتِ نظر و عمل است. امام خمینی(ره) از جمله کسانی است که به این مبحث پرداخته است.
در تجربه زعامت فقیه امام یک مفهوم در خود آگاه قرار دارد که این مفهوم قبل از امام به صورت موردی استفاده می‌شد اما هیچ‌گاه به عنوان مفهوم کلیدی مورد تأمل فقه قرار نگرفت.
بر پایه این مسئله یک زمان و مکان بعد اجتهاد قرار گرفت و آن هم حفظ نظام مقدم بر احکام دیگر مانند نماز، روزه و حج است.
در فقه امام مسئله مصلحت برای تأمین مجموعه احکامی که می‌تواند نظام اسلامی را دوام‌بخش کند این مطلب به کار گرفته شد تا احکام متناسب سیاسی که حفظ و اوجب واجبات است توجیه شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سالگرد ارتحال امام خمینی ره امام رضا ع فقه حکومتی فقه موجود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۷۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم پایه اقتدار حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهند
ایسنا/لرستان استاندار لرستان پایه اقتدار حکومت اسلامی را مردم دانست و با بیان اینکه هرجا خطا کرده‌ایم جاهایی بوده که از حضور مردم در صحنه‌های مختلف اقتصادی و اجرایی غفلت کرده‌ایم، گفت: باید کارها را به مردم واگذار کنیم.
ابوطالب شفقت امروز، هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای شهرداران و شوراهای اسلامی که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: شورا پل ارتباطی بین دولت و مردم است، حال چه شورای اسلامی شهر باشد چه مجلس شورای اسلامی. ضرورت دارد در جریان اقتصادی و تولیدی مردم را مشارکت دهیم و آنان را تشویق به کسب و کار و مشارکت در کارهای تولیدی و اقتصادی کنیم.
استاندار لرستان بیان کرد: انتظار می‌رود اعضای شورای اسلامی شهر و روستاهای استان علاوه بر قانون شناسی، فرصت‌های موجود را شناسایی کنند. همچنین استفاده از پیمانکاران بومی به خصوص در طرح‌های کوچک شهرداری‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مناقصه محدود مسابقه محلی است، بیان کرد: باید مناقصه‌ها محدود برگزار شود و از ظرفیت پیمانکاران استان در پروژه‌های کوچک استفاده شود.
شفقت با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های استان در داخل استان بهره‌برداری شود و ارزش افزوده در شهرداری‌ها مساله‌ای مهم است، اضافه کرد: در استفاده از پیمانکاران بومی به ویژه در کارهای کوچک تعلل نکنید.
وی عنوان کرد: لرستان استانی سیل‌خیز است و ضرورت دارد منابع طبیعی، محیط زیست در اطراف شهر عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری را انجام دهند.
شفقت برساماندهی رودخانه‌های لرستان تاکید کرد و افزود: اختلاف‌نظری بین شهرداری خرم‌آباد و آب منطقه‌ای لرستان روی ساماندهی خرم‌رود وجود دارد که باید حل و فصل شود و هر کدام از آن‌ها که متولی محسوب می‌شوند موظف به ساماندهی رودخانه هستند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»